تخفيف القيود على البطاقات الائتمانية في مصر- تغييرات في الرسوم والحدود
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)09.04.2025
أعلن بنكا «الأهلي المصري» و«التجاري الدولي» عن تخفيض رسوم تدبير العملة على البطاقات الائتمانية، لتستقر عند 3% بدلاً من النسبة السابقة البالغة 5%، وذلك وفقًا لما ورد في البيانات الصحفية الصادرة عن البنكين.
وفي سياق متصل، أوضح البنك الأهلي المصري في بيان رسمي أنه قام برفع السقف الأقصى لتدبير المبالغ النقدية المتاحة لعملائه المسافرين، بهدف المساواة مع الحد الأقصى المصرح بحمله عند مغادرة الأراضي المصرية.
وفي خطوة مماثلة، قام البنك العربي الأفريقي الدولي برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد لتصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وذلك حسبما جاء في بيان صادر عن البنك.
وأضاف «العربي الأفريقي» أنه قام بمضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى زيادة حدود التدبير النقدي للعملة الأجنبية عند السفر إلى الخارج.
وفي تطور بالغ الأهمية، قام البنك المركزي المصري اليوم بتخفيف الرقابة التي تفرضها البنوك على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وقرر إلغاء شرط إلزام المسافرين بتقديم ما يثبت سفرهم كشرط أساسي لاستخدام البطاقات البنكية خارج حدود الوطن.
وأكد «المركزي» المصري على أن البنوك تحتفظ بكامل الحق في متابعة العمليات التي تتم باستخدام البطاقات الائتمانية، وذلك بهدف التحقق من أن استخدامها يتم بالفعل خارج البلاد، وأوضح أنه في حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، فإنه يتعين على البنك الذي قام بإصدار البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالتفصيل في البند رقم «3» من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023، وكذلك الالتزام التام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل بتاريخ 11 فبراير 2024.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ قرارًا في أكتوبر من العام 2023 بفتح الحدود القصوى لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد للعملاء الذين يقومون بإبلاغ البنك مسبقًا بنيتهم السفر، شريطة تقديم ما يثبت هذا السفر خلال مدة أقصاها 90 يومًا.
وقد أعقب ذلك سلسلة من القرارات المتلاحقة من قبل معظم البنوك المصرية العاملة في السوق، والتي تضمنت رفع سقف الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تدبير العملة، والتي كانت قد وصلت في وقت سابق إلى مستويات قياسية تجاوزت حاجز الـ 10%.
وفي سياق متصل، أوضح البنك الأهلي المصري في بيان رسمي أنه قام برفع السقف الأقصى لتدبير المبالغ النقدية المتاحة لعملائه المسافرين، بهدف المساواة مع الحد الأقصى المصرح بحمله عند مغادرة الأراضي المصرية.
وفي خطوة مماثلة، قام البنك العربي الأفريقي الدولي برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد لتصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، وذلك حسبما جاء في بيان صادر عن البنك.
وأضاف «العربي الأفريقي» أنه قام بمضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى زيادة حدود التدبير النقدي للعملة الأجنبية عند السفر إلى الخارج.
وفي تطور بالغ الأهمية، قام البنك المركزي المصري اليوم بتخفيف الرقابة التي تفرضها البنوك على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وقرر إلغاء شرط إلزام المسافرين بتقديم ما يثبت سفرهم كشرط أساسي لاستخدام البطاقات البنكية خارج حدود الوطن.
وأكد «المركزي» المصري على أن البنوك تحتفظ بكامل الحق في متابعة العمليات التي تتم باستخدام البطاقات الائتمانية، وذلك بهدف التحقق من أن استخدامها يتم بالفعل خارج البلاد، وأوضح أنه في حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، فإنه يتعين على البنك الذي قام بإصدار البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالتفصيل في البند رقم «3» من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023، وكذلك الالتزام التام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل بتاريخ 11 فبراير 2024.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ قرارًا في أكتوبر من العام 2023 بفتح الحدود القصوى لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد للعملاء الذين يقومون بإبلاغ البنك مسبقًا بنيتهم السفر، شريطة تقديم ما يثبت هذا السفر خلال مدة أقصاها 90 يومًا.
وقد أعقب ذلك سلسلة من القرارات المتلاحقة من قبل معظم البنوك المصرية العاملة في السوق، والتي تضمنت رفع سقف الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تدبير العملة، والتي كانت قد وصلت في وقت سابق إلى مستويات قياسية تجاوزت حاجز الـ 10%.